وكالة فرانس برس –
أسفر هجومان في وسط مالي، تبنّتهما جماعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة، عن مقتل أكثر من 30 شخصًا، وفقًا لمصادر محلية وأمنية وإدارية لوكالة فرانس برس يوم الخميس.
وجاء الهجومان بعد أقل من أسبوعين من هجوم منسق واسع النطاق شنّه جهاديون وانفصاليون على مواقع تابعة للمجلس العسكري، ما أدخل البلاد الواقعة في غرب أفريقيا في أزمة أمنية جديدة.
وقال مسؤول شبابي: “قُتل ما لا يقل عن 35 شخصًا يوم الأربعاء في هجومين متزامنين تقريبًا” على قريتي كوريكوري وغوموسوغو.
وأفاد مصدر أمني وإداري بمقتل أكثر من 30 شخصًا في الهجومين، اللذين تبنّتهما جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
وقالت منظمة “وامابس”، وهي مجموعة من الصحفيين في غرب أفريقيا المتخصصين في أمن منطقة الساحل، إن الحصيلة الأولية للضحايا تجاوزت 50 قتيلًا من سكان القرى، ولا يزال عدد من المفقودين.
وأضافت الجماعة: “تعرضت القرى للنهب وأُضرمت النيران في بعض الممتلكات”.
وقال مصدر أمني إن هجمات الخميس جاءت ردًا على أعمال ارتكبتها ميليشيا دان نان أمباساغو، وهي أشهر جماعات الدفاع الذاتي التي شكلتها المجتمعات المحلية ردًا على الهجمات التي تعصف بوسط مالي.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس: “معظم الضحايا من عناصر الميليشيا، ولكن من بينهم أيضًا مراهقون وأطفال”.
وتتألف ميليشيا دان نان أمباساغو في الغالب من صيادي قبيلة دوغون التقليديين، وقد رفضت أمرًا بحلها من قبل السلطات التي اتهمتها بارتكاب مجزرة في قرية أوغوساغو بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل 160 شخصًا.
وأعلن الجيش المالي يوم الخميس أنه نفذ “عملية مُستهدفة ضد الجماعات المسلحة الإرهابية” في المنطقة، وأنه تم “تحييد” نحو اثني عشر مقاتلًا.
ولم يُدلِ الجيش بمزيد من التفاصيل.
أعمال عنف في وسط مالي
استهدفت الهجمات المدمرة التي شنتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد، وهي حركة انفصالية من الطوارق، يومي 25 و26 أبريل، مدنًا استراتيجية، من بينها كيدال في شمال الصحراء، وكاتي، وهي مدينة حامية عسكرية قرب العاصمة باماكو.
قُتل وزير الدفاع ساديو كامارا، البالغ من العمر 47 عامًا، والذي كان مهندس التحالف العسكري المالي مع روسيا، بتفجير سيارة مفخخة في منزله.
سقطت كيدال ومدن وقرى أخرى في الشمال، وهي الآن تحت سيطرة جبهة تحرير أزواد والجهاديين، الذين فرضوا منذ ذلك الحين حصارًا على باماكو.
في السنوات الأخيرة، شهد وسط مالي أيضًا أعمال عنف دامية، بعد أحداث القتل التي وقعت عام 2019، شهدت أوغوساغو غارة في فبراير 2020 أسفرت عن مقتل نحو 30 من الفولانيين، وهم شعب بدوي يُتهم غالبًا في منطقة الساحل بمساعدة الجهاديين.
في مارس 2022، قُتل نحو 300 مدني في بلدة مورا، حيث اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش المالي وحلفاءه الأجانب – الذين يُرجح أنهم مرتزقة روس من جماعة فاغنر شبه العسكرية.
وفي يونيو من العام نفسه، قُتل أكثر من 130 مدنياً في بلدة ديالاساغو في هجمات نُسبت إلى جهاديي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
موجة اعتقالات واختطافات
أفادت مصادر أمنية وقانونية وعائلية لوكالة فرانس برس يوم الأربعاء، باعتقال أو اختطاف عدد من شخصيات المعارضة وعسكريين عقب الهجمات واسعة النطاق على المجلس العسكري.
وصرح مكتب المدعي العسكري الأسبوع الماضي بأنه يملك “أدلة دامغة” على “تواطؤ” بعض أفراد الجيش، متهمًا إياهم بالمساعدة في “التخطيط والتنسيق والتنفيذ” للهجمات.
لكن مسؤولاً سياسياً وصف موجة الاعتقالات والاختطافات بأنها أشبه بحملة اضطهاد.
قال مسؤول لوكالة فرانس برس، طالباً عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: “تشير كل الدلائل إلى أن هذه الأحداث تُستغل كفرصة لتنفيذ حملة تطهير داخل المعارضة السياسية والجيش”.
منذ عام ٢٠١٢، تواجه مالي أزمة أمنية حادة تتفاقم بشكل خاص بسبب عنف المقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، فضلاً عن العصابات الإجرامية المحلية وجماعات الاستقلال.
في ٣٠ أبريل، دعت جبهة نصرة الإسلام والمسلمين إلى تشكيل “جبهة موحدة” لإنهاء الحكم العسكري وإرساء انتقال سلمي وشامل للسلطة.
وتخضع البلاد لحكم عسكري منذ انقلابين متتاليين في عام ٢٠٢٠.
