الحرب في السودان

سحر رجب

لم تعد الحرب في السودان تُقاس فقط بعدد المدن التي يسيطر عليها الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، ولا بحجم المعارك الدائرة في الخرطوم ودارفور وكردفان، بل أصبحت هناك جبهة أكثر تأثيرًا وأقل ظهورًا تتحكم في مسار الصراع، وهي “جبهة الذهب”.

فمنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، تحوّل الذهب السوداني من مورد اقتصادي استراتيجي إلى شريان رئيسي لتمويل العمليات العسكرية، في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتراجع الإيرادات العامة، واتساع اقتصاد الحرب والتهريب عبر الحدود.

وبات المعدن الأصفر أحد أهم مفاتيح النفوذ العسكري والسياسي داخل السودان، حيث تتداخل المناجم، وشبكات التهريب، والحدود المفتوحة، مع المصالح الإقليمية والدولية، لتشكّل معادلة معقدة يصعب فصل الاقتصاد فيها عن الحرب.

ويعد السودان من أبرز منتجي الذهب عالمياً، حيث حقق إنتاجاً قياسياً بلغ 70 طناً في 2025، ويحتل مركزاً ضمن الأربعة الكبار في أفريقيا. يرتكز الإنتاج في ولايات نهر النيل، البحر الأحمر، والشمالية، بالإضافة إلى جبل عامر في دارفور، ويعتمد بشكل كبير على التعدين الأهلي

الذهب.. الاقتصاد البديل للحرب في السودان

مع تعطل قطاعات الدولة التقليدية وتراجع الصادرات الرسمية، أصبح الذهب المورد الأسرع والأكثر مرونة لتمويل أطراف النزاع، نظرًا لسهولة استخراجه ونقله وبيعه خارج النظام المصرفي الرسمي.

وتكمن خطورة الذهب السوداني ليس فقط في قيمته المالية، بل في جغرافيته أيضًا، إذ انقسمت خارطة الإنتاج والسيطرة بالتوازي مع الانقسام العسكري داخل البلاد.

مناطق الجيش السوداني

يسيطر الجيش على مناطق إنتاج وتصدير مهمة في: البحر الأحمر، ونهر النيل، والولاية الشمالية، وأجزاء من جنوب كردفان، والنيل الأبيض.

مناطق قوات الدعم السريع،

بينما تهيمن قوات الدعم السريع على أبرز مناطق الذهب في دارفور، وعلى رأسها: جبل عامر في شمال دارفور، ومناجم سنقو في جنوب دارفور، ومسارات تهريب تمتد إلى تشاد وليبيا وجنوب السودان.

وبين هذين المعسكرين، نشأ اقتصاد موازٍ عابر للحدود، لا يخضع لرقابة البنك المركزي ولا لمؤسسات الدولة، يعتمد على التعدين الأهلي والوسطاء وشركات الواجهة وشبكات التهريب القبلية والإقليمية.

أرقام تكشف حجم الذهب السوداني

وفق بيانات رسمية من مناطق سيطرة الجيش، بلغ إنتاج السودان من الذهب خلال الأعوام الثلاثة الماضية:

34.5 طنًا في 2023

64 طنًا في 2024

70 طنًا في 2025

ليصل الإجمالي إلى نحو 168.5 طنًا.

لكن هذه الأرقام لا تشمل: مناطق سيطرة الدعم السريع

التعدين الأهلي غير المسجل، والذهب المهرب خارج القنوات الرسمية.

وتشير تقديرات منظمة “سويس أيد” إلى أن ما بين 50% و70% من الذهب السوداني يتم تهريبه سنويًا، بينما خرج ما لا يقل عن 400 طن من السودان بين عامي 2012 و2024 عبر شبكات غير رسمية.

التعدين الأهلي.. قلب اقتصاد الذهب

ورغم وجود قوانين وأسواق مرخصة وشركات امتياز، فإن العمود الفقري الحقيقي لقطاع الذهب في السودان هو التعدين الأهلي.

وتشير دراسات اقتصادية إلى أن التعدين التقليدي والصغير أنتج أكثر من 53 طنًا من الذهب في عام 2024، أي ما يعادل نحو 83% من إجمالي الإنتاج الرسمي المعلن، بينما بقي إنتاج الشركات الصناعية الكبرى محدودًا نسبيًا.

ويعمل ملايين السودانيين في التعدين الأهلي داخل أكثر من 266 موقعًا موزعة على 12 ولاية، في ظل ضعف الرقابة الأمنية والمالية، ما يجعل القطاع بيئة خصبة للتهريب وغسل الأموال وتمويل الحرب.

جبل عامر.. المنجم الذي غيّر ميزان القوة

يُعد “جبل عامر” في شمال دارفور أبرز رمز لاقتصاد الحرب في السودان، بعدما تحول من منطقة تعدين أهلية إلى مركز نفوذ استراتيجي لقوات الدعم السريع.

ومنذ سيطرة الدعم السريع على المنطقة عام 2017، أصبح الذهب عنصرًا أساسيًا في تمويل القوة العسكرية والاقتصادية للقوات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على شركة “الجنيد” في يونيو 2023، متهمة إياها بالاستفادة من عائدات الذهب في تمويل قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن الشركة وشبكاتها المرتبطة بعائلة دقلو تنشط في عدة قطاعات، أبرزها الذهب.

ولا تكمن أهمية جبل عامر في حجم إنتاجه فقط، بل في موقعه داخل شبكة طرق تهريب إقليمية تمتد عبر تشاد وليبيا ومناطق صحراوية مفتوحة، حيث يصعب تتبع مصدر الذهب أو وجهته النهائية.

الإمارات والذهب السوداني.. جدل مستمر

وتاييد الجدل خلال الفترة الأخيرة بشأن الوجهات الإقليمية للذهب السوداني، خاصة مع اتهامات متبادلة حول دور الأسواق الخارجية في استقبال الذهب القادم من مناطق النزاع.

وفي تصريحات إعلامية، قال المسؤول الإماراتي علي راشد النعيمي إن الذهب الذي يصل إلى الإمارات “يأتي من الجيش السوداني”، نافياً أي تورط إماراتي في “نهب الذهب السوداني”، ومشيرًا إلى وجود أطراف تستفيد من استمرار الحرب.

لكن غياب آليات تتبع شفافة للذهب السوداني يزيد من تعقيد المشهد، خاصة مع انتقال المعدن عبر عدة دول وأسواق قبل دخوله مراكز التكرير والتجارة الدولية.

صمت المؤسسات يثير التساؤلات

وخلال تحقيقات صحفية أُرسلت استفسارات إلى جهات سودانية وإقليمية مرتبطة بقطاع الذهب، من بينها:بنك السودان المركزي، ووزارة المالية السودانية، والشركة السودانية للموارد المعدنية، وبورصة دبي للذهب.

وتضمنت الأسئلة آليات التحقق من منشأ الذهب، وسياسات التصدير، والإجراءات المتخذة لمنع استخدام العائدات في تمويل الحرب.

لكن عدم تلقي أي ردود رسمية حتى الآن يطرح تساؤلات كبيرة حول مستوى الشفافية والرقابة، ويزيد من المخاوف بشأن استمرار تدفق الأموال إلى أطراف النزاع.

الذهب يطيل أمد الحرب السودانية

ويرى محللون أن أخطر ما في اقتصاد الذهب السوداني هو أنه يمنح أطراف الحرب قدرة على الاستمرار بعيدًا عن مؤسسات الدولة والاقتصاد الرسمي.

فطالما بقيت المناجم ومسارات التهريب تعمل، ستظل الحرب قادرة على تمويل نفسها، حتى مع تراجع الدعم الخارجي أو الضغوط السياسية.

كما أن غياب نظام دولي فعّال لتتبع الذهب القادم من مناطق النزاعات يجعل الأسواق العالمية جزءًا غير مباشر من اقتصاد الحرب، سواء عبر الشراء أو التكرير أو إعادة التصدير.

السودان بين الثروة والفوضى

يمتلك السودان واحدًا من أكبر احتياطات الذهب في أفريقيا، لكن هذه الثروة تحولت في ظل الحرب إلى عامل إضافي لتعميق الانقسام والصراع.

وبدلاً من أن يكون الذهب أداة لإنعاش الاقتصاد، أصبح وقودًا لمعركة مفتوحة تتداخل فيها المصالح العسكرية والقبلية والإقليمية والدولية.

ومع استمرار الحرب، تبدو “خريطة الذهب” أكثر تأثيرًا من خرائط السيطرة العسكرية نفسها، لأن من يسيطر على الذهب، يملك القدرة على شراء السلاح، وتأمين الولاءات، وإطالة أمد الصراع.

سحر رجب

في تصعيد جديد للحرب الدائرة في السودان، قُتل 15 مدنيًا وأصيب 9 آخرون، بعضهم في حالة خطيرة، إثر قصف بطائرة مسيّرة استهدف مركبة نقل مدنية على طريق يربط بين ولايتي جنوب وغرب كردفان، وسط إدانات واسعة وتصاعد المخاوف من تزايد استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وبحسب مصادر محلية، كانت المركبة تقل عشرات الركاب من قرية “خُمي” بولاية جنوب كردفان إلى مدينة أبوزبد بولاية غرب كردفان، عندما تعرضت لهجوم جوي نُسب إلى طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني.

تصاعد الهجمات الجوية في السودان

الحادثة أعادت إلى الواجهة ملف الضربات الجوية التي تشهدها مناطق دارفور وكردفان، والتي تسببت خلال الأشهر الأخيرة في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف النزاع.

ووصفت جهات سياسية ومدنية سودانية الهجوم بأنه “امتداد لعمليات استهداف المدنيين”، محذرة من اتساع رقعة العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقال تحالف “تأسيس” إن الهجوم يمثل “سياسة ممنهجة لاستهداف المدنيين والبنى المدنية”، معتبراً أن استمرار هذه العمليات يهدد بمزيد من الفوضى والانهيار الأمني.

سلسلة هجمات دامية في دارفور وكردفان

ويأتي الهجوم بعد أسابيع من حوادث مشابهة أثارت جدلاً واسعاً داخل السودان وخارجه، من بينها قصف استهدف حفل زفاف بمدينة كتم في ولاية شمال دارفور خلال أبريل الماضي، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم نساء وأطفال.

كما تعرض مستشفى مدينة الضعين بولاية شرق دارفور لقصف في مارس الماضي، أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وفق تقارير محلية وأممية.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 700 مدني قُتلوا منذ بداية العام الجاري نتيجة ضربات نفذتها طائرات مسيرة في مناطق مختلفة من السودان.

كارثة إنسانية تتفاقم

وتسببت الهجمات المتكررة في تعطيل الحياة اليومية داخل ولايات دارفور وكردفان، حيث يواجه السكان أوضاعاً إنسانية صعبة مع تراجع الخدمات الأساسية ونقص الغذاء والدواء.

لماذا تتصاعد الضربات ضد المدنيين في السودان؟

تكشف حادثة قصف المركبة المدنية في كردفان عن مرحلة أكثر خطورة في الحرب السودانية، حيث لم تعد المواجهات مقتصرة على الاشتباكات العسكرية المباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بل تحولت تدريجيًا إلى حرب استنزاف واسعة تستخدم فيها الطائرات المسيّرة والقصف بعيد المدى، مع ارتفاع متزايد في أعداد الضحايا المدنيين.

أولاً: تحوّل خطير في طبيعة الحرب

منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، اعتمد الطرفان بشكل متزايد على الأسلحة الجوية والطائرات المسيّرة، خصوصًا بعد اتساع رقعة القتال وصعوبة السيطرة البرية الكاملة على الأقاليم الغربية مثل دارفور وكردفان.

الهجوم الأخير يعكس عدة مؤشرات مهمة:

توسع استخدام المسيّرات في مناطق مدنية مفتوحة.

تراجع القدرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

انتقال الحرب إلى مرحلة “الضغط المجتمعي” عبر إنهاك السكان المحليين وقطع طرق الحركة والإمداد.

وهذا النوع من الحروب غالبًا ما يؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي وخلق موجات نزوح جديدة.

ثانياً: كردفان ودارفور أصبحتا مركز الثقل الحقيقي للحرب

رغم الاهتمام الإعلامي بالعاصمة الخرطوم، فإن التطورات الميدانية تشير إلى أن دارفور وكردفان تحولتا إلى الساحة الأخطر في الصراع السوداني لعدة أسباب:

1. الموقع الجغرافي الاستراتيجي

كردفان تمثل نقطة ربط بين غرب السودان ووسطه، كما أنها ممر حيوي للإمدادات والتحركات العسكرية.

2. التداخل القبلي والمسلح

المنطقة تضم مجموعات قبلية ومسلحة متعددة، ما يجعل أي تصعيد عسكري قابلًا للتحول إلى صراع أهلي واسع.

3. الموارد الاقتصادية

الإقليم يحتوي على موارد مهمة مثل النفط والذهب والمراعي، وهو ما يزيد من حدة التنافس العسكري عليه.

ثالثاً: لماذا تتزايد اتهامات استهداف المدنيين؟

هناك عدة عوامل تفسر تكرار الحوادث التي تطال المدنيين:

ضعف المعلومات الاستخباراتية الميدانية.

الاعتماد على الضربات الجوية السريعة.

اختلاط التحركات المدنية بالعسكرية في مناطق النزاع.

استخدام بعض الطرق المدنية لأغراض لوجستية من قبل الجماعات المسلحة.

لكن في المقابل، تتصاعد اتهامات حقوقية وسياسية بأن بعض الهجمات تحمل طابعًا “عقابيًا” ضد مناطق يُشتبه بدعمها لطرف معين في الحرب.

رابعاً: الأمم المتحدة تقترب من توصيف أكثر حدة

تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة بشأن مقتل مئات المدنيين بالطائرات المسيّرة تشير إلى أن المجتمع الدولي بدأ ينظر بقلق أكبر إلى طبيعة العمليات العسكرية في السودان، وفي حال استمرار استهداف المناطق المدنية، قد تتجه منظمات دولية للمطالبة بـ: تحقيقات مستقلة في الهجمات الجوية، وفرض عقوبات إضافية، وتوسيع الضغوط الدولية على أطراف النزاع، وإعادة طرح فكرة الحظر الجوي أو الممرات الإنسانية الآمنة.

خامساً: ما الذي تعنيه هذه التطورات سياسيًا؟

الحادثة تعكس أيضًا فشل المسارات السياسية حتى الآن في احتواء الحرب، إذ لا توجد مؤشرات حقيقية على قرب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

بل على العكس، يبدو أن: كل طرف يحاول تحسين موقعه العسكري قبل أي مفاوضات.

الحرب تتجه نحو مزيد من “اللامركزية” والفوضى.

التدخلات الإقليمية والدولية أصبحت أكثر تعقيدًا وتشابكًا.

وفي ظل هذا المشهد، يبقى المدنيون الحلقة الأضعف، خاصة في المناطق الريفية البعيدة عن التغطية الإعلامية والخدمات الإنسانية.

وحادثة كردفان ليست مجرد هجوم معزول، بل مؤشر على تحول الحرب السودانية إلى صراع طويل عالي الكلفة الإنسانية، تُستخدم فيه أدوات عسكرية متطورة داخل بيئة هشة ومفتوحة.

ومع استمرار الانهيار الأمني والاقتصادي، تتزايد المخاوف من دخول السودان مرحلة أكثر تعقيدًا قد تمتد آثارها إلى دول الجوار ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي بأكملها.

ويعيش السودان منذ أبريل 2023 حرباً دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، في أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ويرى مراقبون أن استمرار العمليات العسكرية والهجمات الجوية ضد المناطق المدنية يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية سياسية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

سحر رجب

تتسع دائرة الإدانات الدولية والإقليمية عقب الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي بطائرات مسيّرة، في تصعيد جديد يُنذر بتفاقم الأزمة الإنسانية وتعقيد مسار التسوية السياسية في السودان.

وفي هذا السياق، أدان مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، الهجوم بشدة، مؤكدًا رفض واشنطن استهداف المنشآت المدنية، وعلى رأسها المطارات التي تُعد شريانًا حيويًا لعمليات الإغاثة ونقل العاملين في المجال الإنساني.

وأشار إلى أن استهداف هذه المرافق يعطل وصول المساعدات ويزيد من تعقيد الاستجابة الإنسانية، داعيًا الأطراف المتحاربة إلى وقف فوري للهجمات والقبول بترتيبات إنسانية عاجلة تمهّد الطريق نحو تسوية سياسية شاملة وتشكيل حكومة مدنية.

إدانات وتحركات دولية

لم تقتصر ردود الفعل على الولايات المتحدة، إذ تتزايد الضغوط الدولية من منظمات إنسانية وأطراف إقليمية تدعو إلى حماية البنية التحتية المدنية، وسط مخاوف من انهيار ما تبقى من منظومة الخدمات في البلاد.

كما يُنظر إلى هذه الضربة باعتبارها انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تحظر استهداف المنشآت المدنية الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بالإغاثة.

الأهداف المحتملة للضربة

شلّ خطوط الإمداد: تعطيل حركة الطيران التي تُستخدم لنقل المساعدات والكوادر الإنسانية.

ضغط عسكري ونفسي: توجيه رسالة قوة للطرف الآخر عبر استهداف موقع سيادي حساس.

فرض واقع ميداني جديد: تقويض قدرة الخصم على إدارة العاصمة ومرافقها الحيوية.

التأثير على الشرعية: إضعاف صورة الطرف المسيطر على العاصمة أمام المجتمع الدولي.

تحليل العملية العسكرية

تعكس طبيعة الهجوم باستخدام الطائرات المسيّرة تحولًا في تكتيكات القتال داخل السودان، حيث أصبحت هذه الوسائل منخفضة التكلفة وعالية التأثير أداة رئيسية في استهداف البنية التحتية الحساسة.

كما يشير اختيار مطار الخرطوم إلى دقة في تحديد الأهداف ذات القيمة الاستراتيجية، إذ يمثل المطار مركزًا لوجستيًا رئيسيًا، ليس فقط للحركة المدنية، بل أيضًا لتدفق المساعدات الدولية.

ومن الناحية العسكرية، فإن هذا النوع من الضربات يندرج ضمن “حرب الاستنزاف الذكية”، التي تعتمد على إضعاف قدرات الخصم تدريجيًا دون الدخول في مواجهات مباشرة واسعة

تداعيات إنسانية خطيرة

تراجع وصول المساعدات الطبية والغذائية.

صعوبة إجلاء الجرحى والعاملين في الإغاثة.

تفاقم معاناة المدنيين في مناطق النزاع.

وتكشف الضربة على مطار الخرطوم عن مرحلة أكثر خطورة في الصراع السوداني، حيث لم تعد المواجهات تقتصر على الجبهات العسكرية، بل امتدت إلى استهداف البنية التحتية الحيوية، ما يهدد بتعميق الأزمة الإنسانية وإطالة أمد النزاع، في ظل تحذيرات دولية متزايدة من انهيار شامل إذا لم يتم احتواء التصعيد سريعًا.

سحر رجب

تصاعد الجدل في السودان بعد تصريحات عبد الفتاح البرهان بشأن الأطباء، وسط تحذيرات من تسييس القطاع الصحي

تشهد الساحة السودانية تصاعداً ملحوظاً في الجدل بعد تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، التي اتهم فيها بعض الأطباء بتقديم معلومات ذات طابع عسكري، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات داخل الأوساط الطبية والحقوقية.

وتحذر منظمات حقوقية ونقابات طبية من خطورة الزج بالقطاع الصحي في النزاع المسلح، معتبرة أن مثل هذه التصريحات قد تهدد مبدأ الحياد الطبي المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، وتعرض الكوادر الطبية لمخاطر مباشرة في بيئة صراع معقدة.

وفي بيان له، أدان المرصد المركزي لحقوق الإنسان هذه التصريحات، مؤكداً أنها تمثل مساساً باستقلالية العمل الطبي، ومحاولة لإقحام العاملين في المجال الصحي ضمن دائرة التحشيد السياسي والعسكري.

وأشار المرصد إلى أن القطاع الصحي في السودان تكبد خسائر فادحة منذ اندلاع الصراع، حيث قُتل مئات الكوادر الطبية، وتعرضت منشآت صحية عديدة للاستهداف والتدمير، ما أدى إلى انهيار أجزاء واسعة من المنظومة الصحية.

من جانبها، أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ من استمرار الخطاب الذي يربط بين الكوادر الطبية والنشاط العسكري، مؤكدة أن ذلك يضع حياة الأطباء والمرضى على حد سواء في دائرة الخطر.

وفي سياق متصل، أثار الاعتذار اللاحق الذي قدمه البرهان جدلاً إضافياً، حيث اعتبره أطباء وناشطون اعتذاراً غير مكتمل، جاء تحت ضغط دولي، ولم يتضمن إقراراً واضحاً بحجم الانتهاكات التي طالت القطاع الصحي.

ويرى مراقبون أن التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني يعمّق أزمة الثقة، ويزيد من هشاشة النظام الصحي، في وقت يواجه فيه السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث.

ويحذر خبراء القانون الدولي من أن أي تسييس للقطاع الصحي أو استهداف للعاملين فيه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض حماية صارمة للمرافق والكوادر الطبية أثناء النزاعات المسلحة.

وبين الاتهامات المتبادلة والاعتذارات غير الحاسمة، يظل القطاع الصحي في السودان في قلب أزمة متفاقمة تهدد استمراريته، وتنعكس بشكل مباشر على حياة ملايين المدنيين.

سحر رجب

تتواصل تداعيات تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، التي اتهم فيها أطباء بتقديم معلومات عسكرية، وسط موجة انتقادات متصاعدة من الأوساط الطبية والحقوقية، وتحذيرات من خطورة الزج بالقطاع الصحي في أتون الصراع.

ففي بيان شديد اللهجة، أدان المرصد المركزي لحقوق الإنسان هذه التصريحات، معتبراً أنها تمثل تقويضاً لمبدأ الحياد الطبي، وتسعى لإقحام الكوادر الصحية في مسارات التحشيد العسكري والسياسي، بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكد المرصد أن العاملين في القطاع الصحي يضطلعون بدور إنساني بحت، مشيراً إلى أن 173 كادراً طبياً قُتلوا نتيجة الاستهداف المباشر، فيما سُجلت أكثر من 200 هجمة على المرافق الصحية بين أبريل 2023 وديسمبر 2025، أسفرت عن سقوط أكثر من 2000 ضحية، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية.

من جانبها، عبّرت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ إزاء تصوير الأطباء كأطراف في الحرب، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات تعرض حياة المئات من الكوادر الصحية لخطر جسيم، في ظل استمرار النزاع وتدهور الأوضاع الأمنية.

وفي سياق متصل، لم ينجح الاعتذار الذي قدمه البرهان لاحقاً في احتواء الغضب المتصاعد داخل الأوساط الطبية.

إذ رأى أطباء أن هذا الاعتذار جاء متأخراً وتحت ضغط دولي، وافتقر إلى الوضوح والمساءلة، حيث لم يسمِّ الانتهاكات بمسمياتها، واكتفى بوصفها بـ”الغلظة”، في إشارة إلى حوادث القتل والترويع والخطف التي طالت الكوادر الطبية.

واعتبر منتقدون أن هذا التوصيف يقلل من خطورة ممارسات موثقة على الأرض، خاصة في ظل اتهامات طالت عناصر من القوات النظامية وفصائل مسلحة مرتبطة بالحركة الإسلامية بالمشاركة في تلك الانتهاكات، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي وحجم الأضرار الفعلية.

تسييس القطاع الصحي

وفي مفارقة لافتة، تزامن الاعتذار مع نفي رسمي لاستهداف المؤسسات الصحية، ما يعمّق التناقض بين الرواية السياسية والوقائع الميدانية.

كما أن إشادة البرهان بدور بعض الأطباء، مقرونة بالإشارة إلى مساهمتهم في تقديم معلومات عسكرية عن تحركات قوات الدعم السريع، تثير مخاوف من تسييس العمل الطبي واستغلاله في العمليات العسكرية.

ويرى مراقبون أن هذا التداخل بين الدور الإنساني والوظيفة العسكرية يهدد بتقويض الثقة في المنظومة الصحية، ويجعل من المستشفيات ساحة محتملة للاستهداف، في انتهاك صارخ لمبادئ الحماية الدولية.

خسائر ثقيلة وانتهاكات متكررة

تعكس الأرقام حجم الكارثة التي يواجهها القطاع الصحي في السودان، حيث تشير تقديرات نقابية إلى مقتل أكثر من 200 كادر طبي وإصابة المئات، إلى جانب تدمير آلاف المرافق الصحية.

كما وثّقت منظمة الصحة العالمية مئات الهجمات على منشآت الرعاية الصحية، في واحدة من أخطر الأزمات التي تضرب النظام الصحي في البلاد.

وفي ظل هذه المعطيات، يحذر خبراء القانون الدولي من أن أي تورط للعاملين في القطاع الصحي في أنشطة عسكرية أو استخباراتية، أو استهدافهم بسبب ذلك، يمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض حماية صارمة للكوادر الطبية ويشدد على حيادها.

وبين الاتهامات الرسمية والاعتذارات المتأخرة، يظل القطاع الصحي في السودان عالقاً في قلب الصراع، يواجه تحديات غير مسبوقة تهدد بقاءه، وتضع حياة الملايين على المحك، في ظل غياب ضمانات حقيقية لحمايته أو تحييده عن الحرب.

سحر رجب

أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الطبية والقانونية، بعد حديثه عن تورط بعض الأطباء العاملين في مستشفيات جنوب الخرطوم في تقديم معلومات عسكرية للجيش خلال الأيام الأولى للحرب.

وجاءت هذه التصريحات خلال ملتقى صحي بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث أشار البرهان إلى أن كوادر طبية في عدد من المستشفيات، من بينها مستشفى بشائر، زودت الجيش بمعلومات تتعلق بتحركات وآليات واجتماعات قوات الدعم السريع، معتبراً أن “جزءاً كبيراً من نجاح الجيش في تلك المناطق يعود إلى هذه الجهود”.

التصريحات فتحت باباً واسعاً للنقاش حول مفهوم “الحياد الطبي” وحدود الالتزام الأخلاقي للعاملين في القطاع الصحي، خاصة في سياق نزاع مسلح يتسم بالفوضى والانهيار، حيث تتداخل الأدوار وتتعقد المسؤوليات.

في المقابل، عبّر عاملون في الحقل الطبي عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه التصريحات إلى تعريض حياة آلاف الأطباء للخطر، من خلال وضعهم في دائرة الاستهداف، رغم أن من قد يكون تورط في تقديم معلومات عسكرية لا يمثل سوى نسبة محدودة.

وبحسب بيانات صادرة عن شبكة أطباء السودان، فقد أسفرت الحرب منذ اندلاعها عن مقتل 234 من الكوادر الطبية وإصابة 507 آخرين، في مؤشر خطير على حجم التهديدات التي تواجه القطاع الصحي في البلاد.

من جانبه، حذر خبير في القانون الدولي الإنساني من أن أي مشاركة للعاملين في المجال الطبي في أنشطة عسكرية أو استخباراتية تمثل خرقاً واضحاً للقوانين الدولية، التي تشدد على ضرورة التزام الطواقم الطبية بالحياد الكامل، وتمنع استخدامها أو استهدافها كجزء من العمليات الحربية.

ويعيد هذا الجدل تسليط الضوء على التحديات الأخلاقية والمهنية التي تواجه الأطباء في مناطق النزاع، حيث يجدون أنفسهم بين واجبهم الإنساني وضغوط الواقع الأمني، في بيئة لا تحترم في كثير من الأحيان قواعد الحرب أو الضمانات الدولية.

شنت قوات “الدعم السريع” هجوماً بطائرة مسيرة اليوم الأحد على ولاية الجزيرة حيث مقر عائلة قائد قوات “درع السودان” الموالية للجيش السوداني أبو عاقلة كيكل في قرية الكاهلي شرق ولاية الجزيرة، مما أسفر عن مقتل شقيقه عزام كيكل وعدد من أفراد أسرته، وفق ما نقلت مصادر محلية لقناتي “الشرق” و”العربية”.

وأفادت مصادر قناتي “الشرق” و”العربية” أمس الأحد بأن الهجوم نفذته قوات “الدعم السريع” وأسفر عن مقتل عدد من أفراد أسرة عزام كيكل أيضاً، إضافة إلى ضباط يتبعون لقوات “درع السودان“، ولم ترد أنباء عن مصير أبو عاقلة كيكل، بينما لم تعلن “الدعم السريع” أي تفاصيل بخصوص الهجوم.

وفي تطورٍ أمني متصل شهدت سوق صابرين بمنطقة الثورة في مدينة أم درمان اشتباكاتٍ محدودة أدت إلى مقتل جندي وإصابة عدد من عناصر قوة تتبع للشرطة، قبل أن تتدخل الأخيرة سريعاً وتفرض طوقاً أمنياً محكماً لاحتواء الموقف.

وأوضحت الشرطة السودانية ملابسات الحادثة، مشيرةً في بيان إلى أن الجندي القتيل بادر بإطلاق النار عقب توجيهه بعدم حمل السلاح داخل الأسواق، تنفيذاً لتعليمات سابقة صادرة عن قيادة الجيش.

وأكدت الشرطة إصابة اثنين من منسوبيها خلال الاشتباكات، ووصفت الحادثة بأنها عرضية، مشددةً على وجود تنسيقٍ محكم بين الأجهزة الأمنية لتأمين العاصمة الخرطوم.

يأتي ذلك، بعدما قضى خمسة أشخاص  أول أمس السبت في ضربة بطائرة مسيّرة تابعة لقوات “الدعم السريع” أصابت مركبة في منطقة الخرطوم الكبرى، في هجوم هو الثاني من نوعه في العاصمة هذا الأسبوع، وفق ما أفادت منظمة حقوقية.

وقالت منظمة “محامو الطوارئ”، وهي منظمة توثق الانتهاكات خلال الحرب المستمرة منذ أبريل  2023، إن مسيّرة تابعة “للدعم السريع” ضربت سيارة مدنية على طريق مثلث الجموعية صباح أمس في جنوب أم درمان، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها، وأضافت أن المركبة كانت قادمة من منطقة الشيخ الصديق في ولاية النيل الأبيض التي تبعد نحو 90 كيلومتراً جنوب الخرطوم.

وكانت حدة الهجمات بالطائرات المسيّرة التي يشنّها الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” تصاعدت في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة، وأسفر بعضها عن مقتل عشرات الأشخاص في ضربة واحدة.

وأفاد مصدر أمني وشهود عيان بأن غارة بطائرة مسيّرة استهدفت الثلاثاء الماضي مستشفى في منطقة جبل أولياء، على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب وسط الخرطوم، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وجبل أولياء كان آخر موطئ قدم لقوات “الدعم السريع” في ولاية الخرطوم قبل الهجوم المضاد السريع للجيش الذي دفعها للانكفاء غرباً نحو معقلها في إقليم دارفور.

يشار إلى أن قوات “الدعم السريع” نفذت سلسلة ضربات بطائرات مسيّرة على الخرطوم العام الماضي، استهدفت في الغالب مواقع عسكرية ومحطات طاقة وبنى تحتية للمياه، لكن في الأشهر الأخيرة، شهدت العاصمة هدوءاً نسبياً، فقد عاد أكثر من 1.8 مليون من سكانها النازحين، واستأنف المطار رحلاته الداخلية، على رغم أن جزءاً كبيراً من المدينة لا يزال يفتقر للكهرباء وللخدمات الأساسية.

فيما تركّز القتال منذ ذاك الحين في دارفور، حيث فقد الجيش قاعدته الأخيرة في مدينة الفاشر في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وفي كردفان حيث تسعى قوات “الدعم السريع” إلى استعادة السيطرة على الطريق السريع الرئيس الرابط بين شرق السودان وغربه، وامتد العنف إلى ولاية النيل الأزرق الجنوبية الشرقية قرب الحدود مع إثيوبيا، مما أثار مخاوف من إطالة أمد النزاع وتوسعه.

هذا وخلّفت الحرب التي دخلت عامها الرابع عشرات الآلاف من القتلى، وتشير بعض التقديرات إلى تجاوز الحصيلة 200 ألف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها، وأدت إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

سحر رجب

شدّد المشاركون مؤتمر برلين السودان في بيان مشترك على ضرورة سد فجوة التمويل الإنساني، داعين المجتمع الدولي إلى زيادة مساهماته بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات المتفاقمة، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء السودان، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بالأزمة السودانية.

وعُقد مؤتمر برلين للسودان وسط مقاطعة الحكومة وغياب طرفي النزاع، وبمشاركة دول ومنظمات عدة تعهّدت بمليار ونصف المليار يورو دعماً.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشير فيه تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ملايين السودانيين يواجهون أوضاعًا إنسانية حرجة، مع تصاعد معدلات النزوح الداخلي واللجوء، وتزايد الاحتياجات في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والمأوى، وسط فجوة تمويلية تعيق الاستجابة الفعالة.

العدالة كمدخل للسلام

وفي محور العدالة، أكد البيان على أهمية التحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق المصالحة الوطنية وبناء سلام مستدام. كما شدد على دعم آليات العدالة الانتقالية، بما يضمن إنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.

ويرى مراقبون أن التركيز على العدالة يمثل تحولًا مهمًا في الخطاب الدولي تجاه الأزمة، حيث لم يعد يقتصر على الجوانب الإنسانية، بل يمتد ليشمل معالجة جذور الصراع وتعزيز المساءلة.

تعافٍ اقتصادي بقيادة سودانية

وفي الشق الاقتصادي، جدّد المشاركون التزامهم بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار بقيادة سودانية، بما يسهم في استعادة سبل العيش، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين واللاجئين بشكل آمن وطوعي.

وتؤكد هذه المقاربة على أهمية تمكين المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها في قيادة مرحلة ما بعد الأزمة، بدلًا من الاعتماد الكامل على المساعدات الخارجية، بما يضمن استدامة التعافي على المدى الطويل.

تحديات التنفيذ على الأرض

ورغم أهمية هذه التعهدات، يواجه تنفيذها تحديات كبيرة، أبرزها استمرار التوترات الأمنية، وضعف البنية المؤسسية، وتعقيد المشهد السياسي. كما أن تحقيق تقدم ملموس يتطلب تنسيقًا دوليًا فعالًا، والتزامًا حقيقيًا من الأطراف المحلية بوقف التصعيد والانخراط في مسار سياسي شامل.

التزام دولي ومراقبة مستمرة

واختُتم البيان بالتأكيد على التزام جميع المشاركين بالعمل وفق هذه المبادئ، ودعم تنفيذها على أرض الواقع، في إشارة إلى رغبة دولية في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التطبيق، وسط دعوات لتعزيز آليات المتابعة والمساءلة لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة لإعادة توجيه الجهود الدولية نحو مقاربة أكثر شمولًا، تجمع بين الاستجابة الإنسانية، وتحقيق العدالة، ودعم التعافي، بما قد يمهّد الطريق أمام استقرار تدريجي في السودان، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والموارد اللازمة.

فرانس 24 – أ ف ب

أسفرت ضربة بطائرات مسيّرة على مدينة ربك في ولاية النيل الأبيض عن مقتل 11 شخصا وفق مصادر طبية وأمنية، بينما استهدفت ضربة أخرى مستشفى الأمل في منطقة جبل أولياء جنوبي الخرطوم، في تصعيد جديد لاستخدام المسيّرات في حرب خلفت عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 11 مليون نازح.

سقط 11 قتيلا في ضربة نفذتها طائرات مسيّرة على مدينة ربك في جنوب السودان، وفق ما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء، في حين استهدف هجوم مماثل منطقة في ولاية الخرطوم للمرة الأولى منذ أشهر.

وأشار مصدر أمني إلى أن الضربة في ربك بولاية النيل الأبيض أصابت “القوات المشتركة”، وهو تحالف من فصائل مسلحة يقاتل إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ نيسان/أبريل 2023.

وبحسب رواية شاهدين عيان، فقد “قصفت المسيرة عددا من سيارات القوات المشتركة في حي الرواشدة وأخرى قرب المحكمة، وكانت العربات محملة بالأسلحة والذخائر، مما فاقم شدة الانفجارات”.

ومن جانب طبي، أكد مصدر طبي أن الهجوم أوقع 11 قتيلا.

وفي تطور مواز، أفاد مصدر أمني وشهود بأن ضربة بطائرة مسيرة طالت مستشفى في ولاية الخرطوم، في أول استهداف من هذا النوع منذ أشهر، بعد أن استعاد الجيش السيطرة على المنطقة قبل عام من قوات الدعم السريع.

ووصف أحد الشهود ما جرى بقوله “قصفت مسيرة مستشفى الأمل بمنطقة جبل أولياء”، وهي منطقة تقع على بعد 45 كيلومترا جنوب الخرطوم.

كما أوضح المصدر الأمني أن الأضرار التي لحقت بالمباني كانت “طفيفة”، لافتا إلى أن الضربة أصابت “محطة وقود قريبة من المستشفى”.

ويعتمد طرفا النزاع على استخدام طائرات مسيرة متطورة في معارك السيطرة على الأرض، الأمر الذي أثار إدانات متكررة من الأمم المتحدة، وأبرز حجم دعم أطراف خارجية لكلا الجانبين.

وخلفت الحرب المستمرة في السودان عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 11 مليون نازح، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وتعد “القوات المشتركة” –وهي تحالف تقوده قيادات متمردة سابقة في دارفور انخرطت لاحقا في صفوف القوات الحكومية– أحد الأعمدة الرئيسية في المجهود الحربي للجيش السوداني.

سحر رجب

سيرت لجنة الأمل للعودة الطوعية السودانية أكبر أفواجها للعودة الطوعية، حيث انطلقت 33 حافلة تقل مئات العائدين من عدة مدن مصرية، في خطوة إنسانية تهدف إلى تسهيل عودة المواطنين إلى بلادهم وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة، عاصم البلال الطيب، أن الرحلات انطلقت من عدة نقاط تجمع رئيسية، شملت حوش العزيزية بمنطقة عابدين في القاهرة، إضافة إلى مواقع أخرى في الإسكندرية وأسوان، مؤكدًا أن عدد الرحلات كان مقررًا في البداية 30 حافلة، قبل أن يتم رفع العدد إلى 33 استجابةً للإقبال المتزايد من الراغبين في العودة.

وأشار إلى أن عملية التفويج راعت البعد الجغرافي والفئات المختلفة، حيث ضمت الرحلات موظفين في مؤسسات حكومية وإعلاميين وعددًا من كبار السن والحالات الخاصة، مع اتخاذ إجراءات ميدانية لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي توافدت إلى مواقع التجمع، حتى من دون تسجيل مسبق.

وأكدت اللجنة أن تنظيم الرحلات تم وفق أولوية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للعودة الطوعية، مع توجيه نداء للراغبين في العودة بضرورة الالتزام بإجراءات التسجيل والتعليمات المتعلقة بالأمتعة ومواعيد الحضور، لضمان انسيابية الرحلات وتجنب أي تأخير عند المعابر والطرق.

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة بجهود المتطوعين واللجان الميدانية ووسائل الإعلام التي ساهمت في إنجاح عملية التفويج، مؤكدًا استمرار العمل على توسيع برنامج العودة الطوعية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب توقيع اتفاق تنفيذي مع ديوان الزكاة الاتحادي لتفويج نحو عشرة آلاف عائد ابتداءً من العاشر من مايو المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى إعادة المواطنين إلى مناطقهم، وإعادة الحياة إلى الأحياء التي تأثرت بالنزوح، بما يعزز الأمن والاستقرار الاجتماعي ويدعم مسارات التعافي المجتمعي.